ریاست وهیات منصفه دادگاه کیفری استان

احتراماَ در خصوص پرونده به استحضار می رساند دفاعیات در فصول ، کلیات، تشریح وتوصیف بزه نشر اکاذیب ،جایگاه هیأت محترم منصفه ، و حیطه عملکرد و انطباق مواد قانونی استنادی در کیفر خواست وارده به شرح آتی دفاع آورده شده است.

وکیل آقای (الف)

فصل 1– کلیات دفاع:

1) پیشاپیش مراتب احترام و سپاس خود را نسبت به اجرای قانون اعلام می کنم.موکل اینجانب احساس می کند تکه ای از چکیده ایران بوده ودر برابر صبر و مقاوت و گذشت هر یک از ملت ایران ذره ای ،وفرزند وفادار آن است.و به یاد داشته باشیم آیه ای از قران مجید که آورده ، خداوند به شما امر می کند که امانت ها را به اهلش برگردانید که در میان مردم به داوری می نشیند به عدالت و انصاف حکم کنید.

2) موکل در این آب و خاک متولد شده همه عمر را به تحصیل ،حضور در جبهه جنگ و در پست های مختلف خدمتکار مکتب وملت بوده است.به طوری که در عملیات مختلف شرکت کرده بارها مجروح و جانباز جنگ بوده و فرماندهی مهندسی جنگ جهاد را به عهده داشته .از جمله انصار شماره 13 به یاد خاطره دلاوران جنگ آورده است بیاد برادر .....فرمانده عملیات مهندسی جنگ در عملیات بیت المقدس پنج از ناحیه چشم،پا و کمر مجروح طی دو مرحله ولی بر حسب تکلیف حاضر به ترک میدان نبرد نشده اند.

3) رسالت مطبوعات مطابق با آنچه در قانون آمده، انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق واستدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است.!

4) هیأت نظارت راسا یا به در خواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می دهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می دارد.

 همچنین هیأت نظارت که متشکل از جمعی افراد آگاه به مسائل حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی می باشد این تصمیم را طبق وظیفه ودقیقاَ براساس قانون اتخاذ کرده حالا با توجه به فعالیت روزنامه در چارچوب قانون ،هیأت نظارت تخلفی را عنوان نکرده است .

¼) طبق ماده 23 قانون مطبوعات ،مدعیان حق ارسال پاسخ مطالب ودرج مجانی آن را دارند واگر امتناع شد حق شکایت در دادگستری را دارند .ولی به این مهم قانون تا حال اعتنایی از ناحیه شکات و مدعی العموم نشده است.

2/4) رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه لازم در انتساب بزه و اثبات آن شرط اساسی می باشد.

5) در این گونه موارد وزارت ارشاد وهیأت نظارت بر مطبوعات می توانند اعلام شکایت کنند وقتی مساله ای در حدود صلاحیت هیات نظارت است.مورد تعرض واقع نشد فرض بر عدم وجود مشکل وبزهی واقع نشده است.

6) ما در مطبوعات یک حدود مطبوعاتی ویک حقوق مطبوعاتی داریم یکی از چیز های که قانون مجاز دانسته انتقاد است.پس بدین مفهوم نمی توان نشر اکاذیب را بر آن بار نمود.

7) در خصوص تبلیغ علیه نظام : به موجب قانون اساسی مردم حق اظهار نظر دارند و موکل هرگز به مبانی و چار چوب اساسی و اصلی نظام جمهوری اسلامی کوچکترین مطلبی درج ننموده است و خود از معتقدان و خدمتگذاران مکتب و وطن می باشند.

8) چرا شکایت ؟ شکات محترم و نماینده مدعی العموم شایسته بود اول تذکر بدهند ،تا توضیح کامل در شماره بعد چاپ شود.

9) به اعتبار نظریه اثباتی باید به موضوع  ادعاها نگاه شود؟ نه نظریه ثبوتی چون اقدام به تعیین هویت متهم نمودن و بدون توجه به مبانی ماهوی دلایل اثباتی که قائمیت حدوث بزه بر مبنای صرف ادعای شاکی (نماینده مدعی العموم) راتعیین و تقویم نمودن عملی در چار چوب سنجش کار هیات منصفه و قاضی محترم نمی باشد.زیرا در نظریه ثبوتی حکایت از تسجیل بر وقوع واقعه داشته وانکشاف هویت متهم لزوماَ بادر نظر داشتن اقتدار دلایل اثباتی قابلیت انتساب بر متهم واقعه وقوعی حاصل می گردد که بر مبنای اصل تغلیب ظن که موجبات تقویت تحصیل نظریه ثبوتی را فراهم می آورد مغایر و در تضاد کامل با ائین دادرسی کیفری ورویه جاری عقلاء می باشد.

10) در اسباب ثبوت بزه و تسری مسئولیت مجرمانه نسبت به موکل صرفاَ جهت انعکاس و درج شکوائیه غیر مستدل و مستند طرح شده است ؛مضافاَ بر اینکه اصول طرح دعوی و تشریفات آئین دادرسی وتفهیم اتهام در حصول واثبات دلایل مجرمانه وتحقیق وتفحص کافی برای صحت اخبار وعدم کذب وجهت دار نبودن آنها نشده و وکیل در آخرین دفاع در مرحله بازپرسی دعوت نگردیده است . واز این باب نظریه ثبوتی را در مورد متهم شناختن موکل مخدوش می نماید.

فصل2– اکثر شکوائیه ها نشر اکاذیب بوده که در تشریح و تفضیل این موضوع به فراخور پرونده می پردازیم:

1) اساساَ زمانی جرم ٌ نشر اکاذیب ٌ  صادق است که کذب بودن مطلب درج شده در محضر دادگاه محترم به اثبات برسد؟آیا چنین امری را در مرحله بازپرسی به اثبات رسانده اند ؟که مدعی نشر اکاذیب هستند؟به کدام مستند قانونی ؟

2) شرط دیگر بزه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی می باشد؟

آیا این امر بر دادگاه محترم به اثبات رسیده است؟(مسلماَ خیر)

3) مدعی نشر اکاذیب ،بی محابا و بدون توجه به ساده ترین اصول و قواعد حقوقی و اخلاقی و بدون ارائه هرگونه دلیل و مدرکی چگونه احراز نموده اند این مطالب با سوء نیت تنظیم شده اند ،با توجه به اصل برائت ایشان می باید دلایل و مدارک خود را برای اثبات وجود سوء نیت در چاپ این مطالب ارائه نمایند،همچنین ادعا نامه ها هیچ انطباقی با ساده ترین مبانی حقوقی و قانونی ندارد تا به نحوی از انحاء وبر خلاف حقیقت مطالب استنادی را منطبق با شرایط ماده 698 قانون تعزیرات جلوه دهند.

4) مطابق با قانون ، نشر مطالب کذب علیه دیگری جرم محسوب می شود آنچه احتمال صدق وکذب در آن  راه دارد خبر است نه تفسیر.پس بایستی برای انطباق قانون بر مصادیق مطروحه مستندات محکمه پسند باشد.

5) نشر اکاذیب به اتفاق واجماع حقوقدانان یعنی انتشار با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع،راست و دروغ یا صدق و کذب اوصاف امر واقع اند نه امور اعتباری و تفسیر وتحلیل یعنی اعتبار کردن بعض مفاهیم ازامور واقع.آیا تفسیر ، تحلیل آراء در بررسی ها و تحلیل ٌ نشر اکاذیب ٌ است؟

6) در هرحال آنچه مسلم ومحرز است در درج این مطالب اعم از آن که مقرون به واقعیت باشد یا نباشد ، هیچ گونه قصد اضرار یا سوء نیتی در میان  نبوده است .نگاهی به نشریات در طول فعالیت های انتخاباتی داوطلبان مجلس شورای اسلامی و غیره حرکت تمامی مطبوعات کشور با هر جهت گیری سیاسی و اجتماعی به خوبی موجب آن شده که انتخابات در فضایی گرم، پرشور و با مشارکت فعال ملت مسلمان ایران و به نحوه  بی سابقه صورت گیرد و این نشریه در کنار سایر نشریات متنوع کشور در ایجاد این محیط فعال ،آگاه و پرشور انتخاباتی سهمی بسزا را ادا کرده باشد.

7) در خصوص عنصر معنوی (سوء نیت خاص) و عنصر مادی هر یک از بزه های معنونه چگونه و به چه کیفیتی توسط موکل محقق شده و برای نماینده دادستان محترم چگونه آنها احراز شده است تا این نحوه کیفر خواست علاوه بر مغایرت با قانون با اصول دادرسی و حراست از آزادی های فردی و اجتماعی ضمناَ بر خلاف نص صریح اصل 166 قانون اساسی می باشد؟

8) در پرونده حاضر،انتشار خبر (به عنوان عنصر مادی بزه ) وقصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا تشویش مقامات رسمی( به عنوان سوء نیت خاص وعنصر معنوی جرم) توامان تحقق یافته باشند .مطابق با اسناد و مدارک موجود با اخذ خبر از خبر گزاریهای قانونی موجود کشور ایسنا،ایلنا،فارس و غیره .کلیه مطالب و موضوعات منطبق با واقع بوده است.که در روزنامه موصوف بنا به رسالت و مشی مطبوعات خود وبدون اینکه هیچگونه سوء نیت خاص درمیان باشداقدام به درج آنها شده است.

9) به عنوان یکی از بدیهیات امور کیفری برای تحقق هر جرم اجتماع عناصر مادی و معنوی مذکور در قوانین کیفری ضروری است،در واقع حتی یکی از عناصر مادی یا معنوی تحقق نیافته باشد اصولاَ جرمی واقع نشده است که انطباق عناصر مادی و معنوی و شرایط و دلایل انتساب بزه در کیفر خواست بچشم نمی خورد .

10) عرف کار مطبوعاتی یعنی اگر خبری به صورت مستقیم (و خبرنگاران) یا غیر مستقیم به روزنامه یا نشریه ای برسد و آن خبر با موازین عقلی و دیگر شواهد و قرائن عینی و واقعی سازگاری کلی و فی الجمله داشته باشد آن نشریه با این اعتماد اولیه به درج خبر مزبور مبادرت می نماید .آنگاه اگر اشتباهی رخ داده باشد با توضیحات بعدی خود یا هر مرجع دیگری که خبر بدان مرتبط است به تکمیل یا اصلاح خبر می پردازد .نه اینکه در مقابل دادگاه و هیات محترم منصفه قرار گیرد؟

11) در مورد ماده 697 و 698 در قوانین موضوعه ایران واژه (تشویش اذهان تعریف مشخصی ندارد و روشن نیست که حد و مرز این واژه بر اساس موضوع است یا بر اساس عقیده افراد ولی در سیاست کیفری اصل تفسیر مضیق قانون و به نفع متهم با در نظر داشتن اصل عقلی ، فقهی و قانونی (اصل 35 قانون اساسی )برائت می باشد .

12)اضرار به غیر :پس قصد اضرار به غیر شرط وقوع بزه است و باید به اثبات برسد :که در کیفر خواست مذکور هرگز چنین موضوعی به چشم نمی خورد ؟

13) پس با شواهد و مدارک موجود این اطمینان من حدیث المجموع برای مدیر مسئول احراز شده که مطالب چاپ شده کذب نبوده و عدم کذب آنها برای مشارالیه محرز بوده است.

14) در مجموع سوء نیت مدیر مسئول به عنوان عنصر معنوی جرم اثبات نشده و احراز آن در این پرونده با دفاعیات آورده شده غیرقابل حصول است.

15) در هیچکدام از شکوئیه ها نماینده مدعی العموم توضیح نداده اند که کدام فراز از مقاله یا مطالب مورد نظر اشاعه اکاذیب است و در کیفر خواست مشخص نشده که این خود نقض بارز در رسیدگی مرحله بازپرسی می باشد و لازم است عندالاقتضا رفع گردد،و هر نشر اکاذیبی هم در مطبوعات جرم محسوب نمی شود مگر به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی شده باشد؟که انطباق این امر به موکل در اثبات منطبق با واقع امر نمی باشد.آیا نماینده مدعی العموم نمی بایست به قدر الیقین توضیح واضحات می دادند برچه اساس و مبانی قانونی در یک گزارش خبری (به عنوان مثال نطق پیش از دستور مجلس شواری اسلامی ) دنبال کشف جرم می باشند و به صورت کلی و مبهم مطالب معنونه را بزه عنوان نمی کردند؟ پس کدام کذبی مورد لحاظ و نظرشاکی بوده که نشر آن را جرم بدانیم که حفظ عرض ،آبروو حیثیت اجتماعی افراد را برای انتشار اخباری واقعی نمی توانیم زیر سوال ببریم؟

15) در نشر اکاذیب علم ناشر به کذب بودن نیز ملاک جرم است.

16) که تا این تاریخ اخبار منتشره محمول به صحت آنها می باشد.

17) به صراحت ماده 727 قانون مجازات اسلامی مواد 697 و 698 همان قانون صرفاَ با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است بدون شکایت شاکی خصوصی ایراد اتهام فاقد وجاهت قانونی است.

زیرا چون شکایت شاکی وجود ندارد شروع به رسیدگی غیر قانونی می باشد که این موضوع در دادنامه :8/7/641 ت استان لرستان (هفته نامه لرستان ) نیز مورد تصریح دادگاه قرار گرفته است.

فصل 3– جایگاه هیات محترم منصفه:

1.  در مورد مطالب و مقالات موجود که به عنوان بزه و در کیفر خواست آمده مواردی از قبیل نشر اکاذیب تبلیغ علیه نظام و غیره در حد جرم قانونی نبوده و قابلیت انطباق با مواد قانونی مورد استناد در کیفر خواست را ندارد بنابراین هیات منصفه محترم به عنوان نماینده و صدای مردم عزیز کشورم بایستی به موضوع نگاه کند که موکل از خدمتگذاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند.

2. به دلیل پیچیدگی پدیده های فرهنگی وهنری ، قانونگذار :ارزیابی مثبت یا منفی و یا جرم و غیر جرم بودن مطالب مطبوعاتی را برعهده هیات منصفه نهاده است و به موجب ماده 4 از فصل سوم قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور وکنترل نشریات مبادرت کند.

3. هیات نظارت بر مطبوعات متشکل از نمایندگان قوای مقننه ،قضاییه، مجریه ونیز نماینده مدیران مسئول نشریات کشور مسئولیت قانونی نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتار ومطالب مغایر قانون مطبوعات را به هیات مذکور منعکس کرده وآن هیات با توجه به موازین قانونی نحوه برخورد با تخلفات را روشن می کند.

4. نظر و اعتقاد هیات منصفه بر لزوم حراست و حریم آزادی مطبوعات و نیز قصد و انگیزه متهم را بایستی در نظر داشته باشند هرچند که مدتهاست روزنامه تعطیل می باشند.

5. شایسته بود هیات منصفه محترم در تحقیقات مقدماتی حضور می داشتند تا نحوه رسیدگی را مورد لحاظ قرار می دادند؟

6. اعضاء هیات منصفه با تبعیت از وجدان عمومی جامعه در جهت تخدیش نظریه ثبوتی سیستم رسیدگی در مرحله بازپرسی پرونده واینکه موکل براساس باورهای اصیل فرهنگی و ارتقاء اطلاعات اجتماعی و سیاسی مردم خود دست به انتشارات مطالب  زده پس شایسته است مبری از اتهامات منتسبه قلمداد شود.

7. هرچند برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی مستند به اصل 168 قانون اساسی حضور هیات منصفه ضروری دانسته شده و نحوه انتخاب ،شرایط و اختیارات هیات منصفه را به قانون موکول کرده است در واقع حضور هیات منصفه به عنوان نمایندگان افکار عمومی به منزله حضور در دادگاه است.

8. اینجانب کمال امتنان و سپاسگذاری را از هیات محترم منصفه به سهم خود در رسیدگی این پرونده دارم.